به نقل از «خبرگزاری برنا»

گره حقوقی پرونده کثیرالشاکی موج‌های آبی گنبد کاووس باز شد

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۲۳۵۰

پرونده موج‌های آبی گنبدکاووس با بیش از ۳۰۰ شاکی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود که تلاش‌ها برای خروج این پرونده از بن بست در پی دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در سفر ۲۵ اذر ۱۴۰۰ به گلستان، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری برنا،  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در طول تصدی در منصب ریاست قوه قضائیه ۲ مرتبه به استان گلستان سفر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۶ آذرماه سال ۱۴۰۰ در اولین سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان، موضوعات و مسائل موجود در استان گلستان از جمله «خلیج گرگان»، «پتروشیمی گلستان»، «روستای زیارت»، «منطقه آشوراده»، «پرونده موج‌های آبی گنبد کاووس» توسط مسئولان قضایی مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی در خصوص رفع مشکلات آن‌ها صادر شد.

یکی از موضوعاتی که در این سفر مورد تاکید رئیس قوه قضائیه بود، جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در روستای زیارت بود که با اقدامات دادگستری استان و استقرار گیت ورودی در مسیر ورودی روستا، جلوی ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این روستا گرفته شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این سفر در خصوص پرونده کثیرالشاکی «پتروشیمی گلستان» دستور داد تا این موضوع به صورت ویژه بررسی شود و در همین زمینه هم اختیاراتی به دادگستری استان گلستان برای پیگیری پرونده داده شد. 

با پیگیری با اقدامات دادگستری استان پس از ۱۶ سال از راکد بودن پتروشیمی گلستان، مشکلات حقوقی این پروژه رفع شد و هلدینگ خلیج فارس به عنوان پیمانکار جدید مسئولیت اجرای این پروژه را برعهده گرفت.

پس از گذشته کمتر از ۲ سال، روز پنجشنبه (۲۶ مردادماه)، رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مصوبات سفر قبل برای دومین بار به استان گلستان سفر کرد.

بعد از این سفر مشکلات حقوقی و مالکیتی اراضی جزیره آشوراده حل شد و طرح گردشگری در این جزیره در حال اجرا است.

پرونده موج‌های آبی گنبدکاووس با بیش از ۳۰۰ شاکی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود که تلاش‌ها برای خروج این پرونده از بن بست در پی دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در سفر ۲۵ اذر ۱۴۰۰ به گلستان، آغاز شد.

در این پرونده شاکیان به امید تحویل مغازه در این طرح تفریحی، گردشگری، سهام خریدند، اما پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال این طرح همچنان نیمه کاره مانده بود.

با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و صدور ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه، قاضی شعبه ۱۰۳ کیفری دو گنبدکاووس، رسیدگی همزمان به جنبه‌های کیفری و حقوقی این پرونده را عهده دار شده بود.

با تلاش‌های صورت گرفته از سوی قاضی این شعبه، دادستان شهرستان گنبدکاووس و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان گلستان، امروز بُعد حقوقی این پرونده بسته شد و مسیر برای انجام اقدامات سهامداران برای تکمیل این پروژه را هموار کرد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در رابطه با این پرونده گفت: با صدور این گزارش اصلاحی که ۱۳ بند دارد، عملا بُعد اختلافات حقوقی این پرونده با مصالحه طرفین مختومه شد و مسیر برای انجام اقدامات  قانونی سهامداران برای تکمیل این پروژه هموار شد.

وی گفت: تمام جزئیات این توافق با نظر وکلای طرفین و طبق موازین قانونی تنظیم شده است تا در آینده مشکل حقوقی در جریان کار به وجود نیاید.

آسیابی افزود: بر اساس مهم‌ترین بند  این گزارش  اصلاحی، طرفین با یکدیگر به توافق رسیدند هیئتی از خود سهامداران و شرکای این پروژه، یک شرکت جدید تاسیس و به ثبت برسانند و به این ترتیب یک هیئت مدیره و شرکت جدید با فرآیند‌ها و تشریفات قانونی برای ساخت و تکمیل این طرح تاسیس می‌شود.

وی ادامه داد: طرفین با یکدیگر توافق کردند با تزریق سرمایه جدید و یا با استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت‌های دادگستری استان در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان راه اندازی نموده و سبب رونق گردشگری شهرستان گنبدکاووس شوند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بخش کیفری پرونده همچنان مفتوح است.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان گلستان پتروشیمی رئیس کل دادگستری استان سهام قوه قضائیه رئیس کل دادگستری رئیس قوه قضائیه دادگستری استان استان گلستان موج های آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۲۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه

وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه و هیت همراه بود.

وزیر دادگستری در این دیدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته که در این زمینه موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی متعددی نیز بین دو کشور امضا و اجرایی شده است.

رحیمی با اشاره به سفر وزیر دادگستری روسیه به کشورمان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این سفر نشست‌ها و جلسات تخصصی بین نمایندگان دو کشور انجام شد که ماحصل آن توسعه و ارتقای سطح روابط حقوقی و قضایی دو کشور است، برگزاری اجلاس حقوقی بزرگ سنت پترزبورگ در روسیه نیز اتفاق بزرگی بود که منجر به تفاهمات و همگرایی بیشتر دو کشور شده است.

وی با تاکید بر لزوم اشتراک‌گذاری تجارب دو کشور در حوزه حقوقی و قضایی اظهار داشت: ایران و روسیه در خصوص مسایل بین‌المللی از جمله موضوع ترورسیم و تحریم‌های ظالمانه آمریکا مواضع مشترک و سازنده‌ای اتخاذ کرده‌اند، همچنین در خصوص جنایات رژیم جعلی اسراییل در غزه و کشتار و زنان و کوکان نیز دو کشور موضع شفاف و مشترکی دارند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با کنستانتین کورسیک اظهار داشت: در ایران مردم این امکان را دارند که در خصوص اموال غیرمنقول اقدام به معاملات غیررسمی و سنتی نمایند که این موضوع ضمن ایجاد مشکلات متعدد، سبب افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و شکایت در محاکم شده، از این رو پیگیر تصویب قانونی هستیم تا همه معاملات اموال غیرمنقول نیز به صورت رسمی ثبت شوند زیرا هرچه تعاملات حقوقی مردم به صورت رسمی ثبت شود، اطمینان خاطر و امنیت بیشتری را برای جامعه و مردم به ارمغان می‌آورد.

کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه نیز در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خشنودی از دیدارهای انجام شده با مقامات حقوقی و قضایی کشورمان، سطح مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور را دارای اهمیت برشمرد و گفت: در دیدار با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، راه‌های ارتقای تعاملات را بررسی کردیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع ایرانی در روسیه فعالیت دارند، تلاش داریم ضمن هماهنگی با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با ارایه خدمات مناسب بستر فعالیت و آسایش شهروندان دو کشور را فراهم آوریم.

وی همچنین بر اهتمام کشورش در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در حوزه ثبت اسناد و املاک خبر داد و اظهار امیدواری کرد از تجارب و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی قضایی بخصوص ثبت اسناد و املاک بهره‌مند شوند.

انتهای پیام